قطاع غزة - شبكة قُدس: أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن المنخفض الجوي الأخير خلف خسائر أولية تقدر بنحو 4 ملايين دولار، إلى جانب جملة من التداعيات الخطيرة التي طالت الإيواء والبنية التحتية والقطاعات المختلفة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، اليوم السبت، إن المنخفض الجوي القطبي "بيرون" الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، شكّل كارثة إنسانية مُركّبة فاقمت من معاناة المدنيين، لا سيما في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

وأوضح، أنه خلال المنخفض؛ ارتقى 11 شهيداً انتشلت جثامينهم طواقم الدفاع المدني، وجاري البحث عن أحد المفقودين وذلك نتيجة انهيار عدة بنايات قصفها الاحتلال سابقاً وتأثّرت بالمنخفض الجوي وظروف المناخ.

كما سجل انهيار 13 منزلاً على الأقل في محافظات قطاع غزة، كانت قد تعرضت في وقت سابق للقصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى انجراف وغرق أكثر من 27,000 خيمة من خيام النازحين، فيما تضرر ما يزيد عن 53,000 خيمة بين تضرر كلي وجزئي.

وذكر المكتب، أن أكثر من ربع مليون نازح تضرروا من المنخفض، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

وبناءً على المسح الأولي للمشهد الميداني، تم تقدير الخسائر المباشرة الأولية بنحو 4 ملايين دولار، موزعة على كافة القطاعات. موضحا أن قطاع النازحين والخيام سجل تضرر وغرق أكثر من 53,000 خيمة بشكل جزئي أو كلي، وتلف الشوادر والأغطية البلاستيكية ومواد العزل، وفقدان الفرشات، البطانيات، وأدوات النوم، وتلف أدوات الطهي والمواد الأساسية داخل الخيام، وانهيار أماكن إيواء طارئة في عدة تجمعات. ويُعد هذا القطاع الأكثر تضرراً بسبب تحوّل مراكز النزوح إلى برك من المياه والطين.

أما قطاع البنية التحتية والطرق فشمل انجراف مئات الشوارع الترابية والطرق المؤقتة داخل محافظات قطاع غزة، وتعطّل حركة النقل والمواصلات وصعوبة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتضرر شبكات صرف صحي بدائية أُنشئت اضطرارياً، وغرق مداخل مدارس ومراكز تعليمية تُستخدم كمراكز إيواء، وتلف معدات خدمية مساندة داخل هذه المراكز.

وفيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي؛ سجل المكتب تعطّل خطوط نقل المياه المؤقتة، واختلاط المياه النظيفة بمياه الأمطار والطين، وانهيار حفر امتصاص مؤقتة في عشرات التجمعات المركزية المكتظة بالنازحين، وارتفاع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض.

وفيما يخص قطاع الغذاء والإمدادات، شمل تلف مواد غذائية مخزنة لدى آلاف العائلات الفلسطينية، وتضرر مساعدات غذائية تم توزيعها حديثاً في مناطق غمرتها المياه، وفقدان مخزون طوارئ لدى بعض مراكز الإيواء. ما القطاع الزراعي، فشمل غرق مساحات زراعية منخفضة، وتضرر أراضي زراعية ومزروعات موسمية، وتلف عشرات الدفيئات الزراعية البدائية التي تعتاش منها آلاف العائلات النازحة، وخسارة مصدر دخل لمئات العائلات في ظل انعدام البدائل.

كما تضررت عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح والإيواء، وفقدان أدوية، مستلزمات طبية، ومستلزمات إسعاف أولي، وصعوبة وصول الطواقم الطبية للمناطق المتضررة. ويضاف إلى ذلك تلف بطاريات ووسائل إنارة بديلة، وانجراف وتعطل ألواح شمسية صغيرة في مراكز النزوح ولدى عائلات نازحة.

وفي البعد القانوني والإنساني، أكد المكتب، أن تفاقم هذه الخسائر لا يمكن فصله عن سياسات الاحتلال "الإسرائيلي" غير الإنسانية، التي تمنع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل وكرفان، وتعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ. وهو ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعرّض المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، لمخاطر جسيمة يمكن تفاديها.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، ولا سيّما أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرّضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية والإنسانية، والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، والدول الصديقة والجهات المانحة بالتحرك الجاد والفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ كما نص البروتوكول الإنساني ووفق ما جاء في بنود وقف إطلاق النار، وكذلك توفير حماية إنسانية حقيقية لمئات آلاف النازحين، ومنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار مع أي منخفضات قادمة، فالواقع في قطاع غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويتوجب على الجميع الوقوف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان.